ads

الخميس، 2 فبراير 2012

لأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي والجانب العقدي في حياته

لقد طغت الدراسات التي ناقشت شخصية الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في جانبها العسكري والحربي والسياسي، وصدرت دراسات وأبحاث لا يستهان بها في هذا الصدد، دون النظر إلى تكوينه الفقهي وفكره المستمد من دراسته في جامع القرويين، ومن التكوين المعرفي لمختلف المشارب العلمية أثناء ممارسة وظائفه التعليمية والصحافية والقضائية، يكاد يكون مختلفا عن محيطه الأصلي.  ولذلك يبدو أن الحديث عن محمد بن عبد الكريم الخطابي لم ينته سنة 1926، فمن يتحدث عن الخطابي القائد العسكري كمن يتحدث عن النتيجة ويغفل المقدمات التي "أنتجت" هذه الشخصية الكاريزمية في التاريخ السياسي المغربي والإنساني.

و من هذا المنطلق تركزت الأطروحة التي تقدم بها الطالب الباحث عبد الله الكموني للحصول على الدكتوراه في التاريخ، بعنوان "المقاصد العقدية في نتاج محمد بن عبد الكريم الخطابي من خلال رسائله وأحكامه القضائية" حيث استطاع الباحث الجمع بين تكوينه الفقهي والمعرفي وانعكاس ذلك في أفكاره التي تًعرّف بجانب جديد غير معهود من جوانب هذه الشخصية التي وصفها المؤرخ الإنجليزي فرنو بأنها لا تقل عظمة عن تشرشل وغاندي.  ومن هنا فإن مادة البحث، التي انطلق منها الكموني، الذي ينحدر من مدينة الناظور،في دراسته، لم تكن سهلة أو يسيرة أثناء طلبها وجمعها، حيث حرص منذ البداية، كما يقول، على تتبع مظان الأحكام القضائية للخطابي، مما تطلب منه السفر إلى إسبانيا. ففوجئ بكثرة الوثائق التي جلها إما عسكري أو سياسي. كما سافر إلى هولندا عدة مرات قصد الحصول على مراده. ولكن دون جدوى، واتصل بمن يعرفهم في مصر، غير أن النتيجة كانت سلبية إلى حد بعيد.

ويذكر الباحث، قائلا "إنني لم أحظ ببغيتي من الدور التوثيقية الإسبانية، مما أدى بي إلى الانكباب على فحص المخزون الوطني والعربي. ثم بدأت في جمع ما تيسر عند من يتوافر على أية وثيقة قضائية ذات صلة بموضوع البحث. وقد دفعني ذلك إلى النبش والإطلاع على الإنتاج الفكري للخطابي بمصر مابين 1947و1963. وكان من حسن الصدف الاتصال بمن سبق لهم الاطلاع على الأرشيف المصري المتعلق بإنتاج محمد بن عبد الكريم الخطابي الأمر الذي يسر لنا الاستفادة من: الفهرس الذي أعده الباحث مصطفى اللوه عما كتب عن الخطابي، ومجاميع وثائق الأساتذة محمد حسن البدوي، و عبد السلام الغازي، ومحمد سلام أمزيان، والعقيد الهاشمي الطود، والوثائق المحفوظة في خزانة عبد الله كنون...."

ووقف الباحث عما تختزنه الخزانات الوطنية. والهدف كان هو تتبع أثر محمد بن عبد الكريم الخطابي وهو طالب في القرويين، ومبعوثا خاصا لوالده إلى السلطان عبد العزيز في فترة لاحقة، ثم وهو يمارس القضاء والتدريس بمليلة المحتلة ودائرة نفوذها بربوع الريف الشرقي مما لم يسبق إليه أحد.  كما وقف الباحث من خلال الرسوم العدلية، والتي ملأت الفراغ في الأطروحة، إلى إثبات قيام محمد بن عبد الكريم الخطابي بمهمة القضاء بين 1914 و1918. والتعرف على أحكامه القضائية وفقا لمذهب الإمام مالك.

المفكر الإسلامي محمد بن عبد الكريم الخطابي  


أما الصعوبات التي اعترضت الباحث عبد الله الكموني بعد الفرضية، فتمثلت أساسا في البحث عن الشق الثاني من شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي كمفكر إسلامي. انطلاقا من نسج خيوط التوطئة، أي المدخل العام. ولذلك كنت مضطرا إلى التطرق لعدد من القضايا الممهدة للدخول في صميم الموضوع: مثل العصر الذي ساعد على تكوين أفكار الخطابي. حيث تم تناول الحديث عن المجال الطبيعي وأصول فكر الخطابي.  كانت هنالك صعوبة تحديد مميزات أقطار الشمال الإفريقي والحياة الفكرية فيها، المرتبطة بالظروف الجديدة التي عرفها العالم العربي والإسلامي إبان مواجهة الإمبريالية الأوربية.

والواقع أن ما سبقت الإشارة إليه أثار مخاوف الباحث، خاصة أمام ضبط وتحديد هيكلة وبنية فكر الخطابي، وبيان أقسامه الكبرى، مما اقتضى منه ضرورة التمييز بين محطات فكر الخطابي، وهي أربع محطات: محطة البداية الممتدة من 1907-1919 التي قضاها بمدينة مليلة المحتلة إلى حين خروجه منها، ثم المحطة الثانية التي تميزت بمقاومة الغزو الأجنبي1921-1926، ثم محطة المنفى بلارنيون من 1926-1947، وأخيرا المحطة الرابعة من سنة 1947إلى1963 المتسمة بالجمع بين تجديد إرادة حرب التحرير من الاستعمار، وتوضيح رؤيته لمستقبل المغرب وكل شمال إفريقيا تحت شعار" المغرب العربي بالإسلام كان، وبالإسلام عاش، وعلى الإسلام سيسير في حياته المستقبلية".

إرسال تعليق

ترقيم الصفحات

جميع الحقوق محفوظة © 2014 سمفونية التاريخ ....
برمجة : يعقوب رضا