أقر مجلس مدارس ولاية تكساس الأمريكية في تصويت جرى يوم الجمعة على مشروع قرار يشجع الناشرين على عدم تضمين الكتب المدرسية أي عبارات مؤيدة للإسلام أو مناهضة للمسيحية.
وتم تمرير المشروع بأغلبية صوت واحد حيث أيده سبعة من أعضاء المجلس ورفضه ستة، وهو ينص على رفض أي نصوص في المستقبل تخصص مساحات أكبر للإسلام مقارنة بتلك المخصصة للمسيحية.
يشار إلى أن تكساس هي أكبر سوق لمبيعات الكتب في الولايات المتحدة.
ومن بين الشكاوى التي يسوقها مؤيدو القرار غير الملزم، كتبرير لمثل هذه الخطوة، هو أن بعض الكتب المدرسية في الولاية تسعى "لإخفاء عيوب" الثقافة الإسلامية وهو ما تضمنه أيضا القرار.
منتقدو القرار
إلاَّ أن منتقدي المشروع يعتبرون أنه يعتمد في مضمونه على قراءة خاطئة لكتب مهملة ولم تعد قيد الاستعمال.
وكان مجلس التربية في تكساس قد اعتمد في شهر مايو/أيار الماضي دليلا يحتوي على مبادئ توجيهية يقول منتقدوها إنه جرى تضمين الكتب المدرسية "أفكارا سياسية محافظة".
يُشار إلى أن تكساس هي واحدة من أكبر أسواق الكتب المدرسية في الولاية المتحدة، إذ يقول المؤيدون للمشروع إنه من شأن التصويت لصالح القرار المذكور أن يترك أثرا كبيرا على صناعة النشر في الولاية.
تحذير الناشرين
ويقول مؤيدو المشروع أيضا إن هنالك ثمة حاجة إلى القرار من أجل تحذير ناشري الكتب المدرسية بألاَّ يقدموا على طباعة كتب "مناهضة للمسيحية" إن هم أرادوا بيعها لمدارس تكساس.
ما يقلقنا هو تلك التعاليم المؤيدة للإسلام والمناهضة للمسيحية
راندي رايفز، رجل الأعمال ومسؤول تربوي سابق في مدينة أوديسا بولاية تكساس الأمريكية
وقد قام راندي رايفز، رجل الأعمال والمسؤول التربوي السابق في مدينة أوديسا بولاية تكساس، بصياغة مسودة مشروع القرار الذي سيجري التصويت عليه اليوم في عاصمة الولاية أوستن.
وفي مقابلة مع بي بي سي، قال راندي: "ما يقلقنا هو تلك التعاليم المؤيدة للإسلام والمناهضة للمسيحية."
وأضاف قائلا: "نحن نقوم بتدريس ضعف الكم من المعتقدات والتفاصيل المتعلقة بدين آخر مقارنة بما ندرِّسه عن المسيحية التي هي عماد وأساس بلدنا."
اتهام
من جهتها، اتهمت "شبكة تكساس للحرية"، وهي منظمة تقول إنها تروِّج للحرية الدينية وللحريات الفردية وتعارض "اليمين الديني"، مجلس التربية في تكساس بـ "تصنيع الجدل بدل التركيز على التربية."
وقالت الشبكة إن مشروع القرار بُني على قراءة مغلوطة لكتب مدرسية جرى إغفال بعض المقاطع فيها.
وختمت بقولها: "في الواقع لم يطلب المجلس من أي علماء أو خبراء آخرين إبداء النصح العام بشأن القانون المقترح".
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق